عبرت الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل، عن إدانتها لنتائج الترقية بالاختيار برسم العام 2020 بوزارة التجهيز والماء، واصفة إياها ب”الفضيحة”.

وقالت  الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، “فرض في هذه نتائج الترقية المذكورة، معيار مهام المسؤولية  الذي لا يستند لمرجعية تشريعية، بهدف إضفاء المشروعية عليها من خلال معيار يفتقد أصلا للمشروعية، فما بني على باطل فهو باطل كما تنص على ذلك القاعدة”.

واعتبرت النقابة، أن ما أسمته ب”التقدير المنحرف” لسلطة الإدارة يكرس من جهة التحيز لفئة المسؤولين، خاصة الكبار منهم، ومن جهة أخرى التمييز والإقصاء لعامة الموظفين المعنيين بالترقية، كما أنه يجسد عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين المقترحين بجدول الترقية، وهو ما يضرب في عمق المقتضيات الدستورية الكافلة لمبدإ المساواة.

كما استنكرت النقابة، “العبث الذي ميز تدبير هذا الملف من قبل مديرية الموارد البشرية واستغلالها للنفوذ لتقدير سلطتها الادارية ولفرض الوصاية على عمل اللجان الادارية والتفرد بتأويل وتفسير النصوص المنظمة لاجتماعاتها واختصاصاتها التي أسندها لها المرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) يطبق بموجبه بخصوص اللجان الادارية المتساوية الأعضاء، الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية”.

ورصدت الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل، عددا من الخروقات والاختلالات التي عرفها هذا الملف من قبيل اعتماد معايير غير رسمية إداريا وتجاهل وإقصاء المعايير الرسمية التي صدرت بمذكرة وزارية بقطاع الماء سابقا، واعتماد معيار ما يسمى ” مهام المسؤولية ” المتسم بعدم المشروعية، مشيرة إلى أنها “لم تكتف باعتماد هذا المعيار، بل أفردت له نسبة تتراوح بين 50% و 70% بالنسبة لفئة “المتصرفين ومهندسي الدولة والمهندسين الرؤساء وأسندت له من النقط بالنسبة لفئة التقنيين ما نسبته 150% مقارنة بما أسندت لمعيار الأقدمية في الإدارة. وهو ما اعتبرته “الضربة القاضية” لغير المسؤولين من الموظفين و لصغار المسؤولين”.

وأبرزت النقابة، أن الاختلال المتجلي في مشاركة غير مشروعة لممثلي الموظفين باللجنة الادارية المتعلقة بفئة “المهندسين الرؤساء” المقيدة أسماؤهم بلائحة الترقي في المداولات والبت في الترقية يتناقض مع مقتضيات الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية [جريدة رسمية عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958]، الذي ينص على أن “الموظفين الذين لهم الحق في تقييد أسمائهم ضمن لائحة الترقي لا يجوز لهم أن يشاركوا في مداولة اللجنة”. فكيف لمديرية مهمة في الوزارة كمديرية الموارد البشرية أن تسقط مثل هذه السقطة التي لا تغتفر؟

وسجلت النقابة ما وصفته ب “الخرق السافر” للفصل 29 من المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشأن تطبيق الفصل 11 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حيث تبين من خلال “إقصاء” مديرية الموارد البشرية لممثلي اللجان الأخرى من حضور الاجتماع، الذي دعت له فقط ممثلي لجنتي “المهندسين الرؤساء ومهندسي الدولة”، رغبتها الاستناد إلى شرعية القرارات المفروضة على أنها منبثقة عن الاجتماع المطعون فيه بنص الفصل أعلاه.

ونبهت النقابة، إلى عدم ترقية بعض الموظفين الذين قيدوا بلوائح الترقية خارج الحصيص (Q) دونما تعليل صريح وقرار من المجلس التأديبي بمنع ترقيتهم.

وأكدت الجامعة الوطنية للأشغال والنقل، طعنها في نتائج الترقية جملة وتفصيلا، معلنة تحفظها بحقها في اللجوء لجميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين بالوزارة بما فيها التصعيد الميداني حسب ما يقتضيه موقف الوزارة من تعاملها مع ما عرضناه عليها من الخروقات ومن الإجراء ات المتخذة لمعالجتها.