اتهمت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وزارة المالية بتغليط الرأي العام العمالي، بسبب التسريبات والقراءات المغلوطة لملف إصلاح أنظمة التقاعد.

وقالت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ أعقب الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد المنبثقة عن جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي، “إن ما تمخض عن هذا الاجتماع من تسريبات وقراء ات مغلوطة خلق البلبلة وسط الأجراء والرأي العام”،موضحة أن هذا الاجتماع الأولي كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع.

واعتبرت النقابة، أن وزارة المالية قامت بتغليط الرأي العام العمالي، بإخراجها للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة، مؤكدة أن “الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل”.

وطالبت النقابة، وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على ملف أنظمة التقاعد، باحترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا.

وشدد الاتحاد المغربي للشغل، على أن “النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز، من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل لأطراف بكل موضوعية وشفافية”.

وسجلت النقابة، في بلاغها، أن “موقفها الثابت من ملف أنظمة التقاعد، الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقاربة اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية”.

وأكدت النقابة أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية اختيارات شعبية واضحة تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين.داعية كافة قواعدها والرأي العام العمالي إلى التحلي بالحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء ما سمته ب”الحملات اللامسؤولة المزيفة للواقع والتي من شأنها أن تزرع الإشاعة”.