انتقدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، القرارات التي عادت على المهنيين بإتاوات بمبالغ طائلة، حيث اشتكت الجمعية، من ثقل الضرائب ومن تعسفات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واستنكر مهنيو المقاهي والمطاعم في بلاغ ، ما أتت به القوانين الجديدة، مؤكدين “استحالة تنزيل عدد منها، بسبب الفوارق الشاسعة بين هاته القوانين وواقع حال القطاع، مما جعل عددا من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية”.

وأشار مهنيو القطاع ، إلى “عدم توفر الحكومة بكاملها وكل الوزارات المعنية بالقطاع على دراسة تشخص مدى ملاءمة هاته القوانين مع واقع حال قطاع المقاهي والمطاعم”.

وطالبت الجمعية الوطنية لمهنيي المقاهي والمطاعم، بعقد لقاء استعجالي لمناقشة تمرير عدد من المجالس الجماعية لقرارات جبائية رفعت فيها من الرسوم المفروضة على المهنيين.

كما دعت الجمعية، إلى الاستماع إلى مقترحاتها من أجل البحث المشترك عن سبل لـحماية القطاع من مثل هاته القرارات ومساعدته على الإقلاع وتضع حدا للتجاوز المهين للمؤسسات الدستورية.

واشتكت الجمعية، تمرير بعض مجالس الجماعات قرارات جبائية نقلت فيها سعر مجموعة من الرسوم إلى أسعار خيالية دون استشارة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، كما هو الحال بمجلس الرباط، والذي أصدر قرار جبائيا جديدا متعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، يقضي برفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة، فيما حددت سومة احتلال الرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض (حواجز من الألمنيوم والزجاج)، في 525 درهما عن كل متر مربع بحي أكدال والرياض لسويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بحي يعقوب المنصور واليوسفية، وهو القرار الذي رفضه مهنيو القطاع وراسلوا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل التدخل وإيجاد حلول سلمية، لمشاكل القطاع والخروج به إلى بر الأمان وتجنيبه حالة التردي والإفلاس.