شددت محكمة الاستئناف بالناظور أمس الخميس أحكاما بالسجن في حق 18 مهاجرا غير نظامي من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام، وفق ما أفاد محاميهم.

وهؤلاء من ضمن عشرات الموقوفين إثر محاولة مئات المهاجرين اقتحام  مليلية  في يونيو.

وقال محامي المتهمين مبارك بويرك إن محكمة الاستئناف “لم تقتنع ببراءتهم وقضت بتشديد عقوباتهم إلى السجن ثلاثة أعوام، لإدانتهم بكل التهم الموجهة إليهم”.

لوحق هؤلاء المهاجرون، ومعظمهم سودانيون، بتهم “الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي” واستخدام “العنف ضد موظفين عموميين” و”التجمهر المسل ح” و”العصيان”، وكانوا قد حكموا ابتدائيا بالسجن 11 شهرا.

واعتقلوا رفقة عشرات المهاجرين الآخرين إثر محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام سياج مليلية ما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية، ما أثار استياء شديدا في المملكة وخارجها.

وكانت نفس المحكمة شددت خلال الأسبوعين الماضيين عقوبات مهاجرين آخرين، في نفس الملف، من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام. بينما تتواصل محاكمة مجموعتين أخريين الأسبوع المقبل.

فيما تعد مكافحة الهجرة غير النظامية ملفا أساسيا في التعاون بين المغرب وإسبانيا، تدافع المنظمات الحقوقية عن حق المهاجرين في التنقل باعتبارهم طالبي لجوء يسعون لحياة أفضل هربا من الحروب أو المجاعات أو الفقر.