طالبت شبيبة العدالة والتنمية، الحكومة بالتراجع الفوري عن إجرائها الذي وصفته بالتعسفي بتحديد سن 30 سنة كحد أقصى للتوظيف، معتبرة بأنه يناقض السن المحدد في ظهير الوظيفة العمومية، ويقصي فئات واسعة من الشباب المغربي من حقه في الشغل، ويعاكس مبدئي تكافئ الفرص والاستحقاق، خاصة في ظل ارتفاع نسب بطالة الشباب حاملي الشواهدب”.

وشدد المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية،في بيان توصلت “لكم” بنسخة منه، على ضرورة حل حكومة أخنوش للأزمة الحالية التري يعيشها المغرب، قائلة إن “الناس ينتخبون الحكومات لتدبير أزماتهم ومشاكلهم والعمل على الاستجابة لمطالبهم إزاءها لا تدبير حالات الراحة والرفاه”.

ونبهت إلى أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل حكومة “لا هي قادرة على إطلاق دينامية حقيقة في ملف التشغيل تحقق وعودها بتوفير مليون منصب شغل قار، ولا هي راغبة في محاربة أشكال الاحتكار والتركيز الاقتصادي والهيمنة على موارد الثروة ما يثني الشباب المغربي عن دخول تجربة التشغيل الذاتي والقطاع الخاص”.

ودعت شبيبة العدالة والتنمية،” وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن القرارات “العشوائية” التي اتخذتها بعض الأكاديميات “من خلال الفرض القسري للغة الفرنسية كلغة للتدريس على الأساتذة والتلاميذ على حد السواء في التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، مؤكدة أن النتائج السلبية لهذه السياسة أصبحت بادية للجميع بإجماع العاملين والمختصين في القطاع، ما ساهم في إرباك منظومة التربية والتكوين بشكل أكبر”.