حذرت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” من أن 58 مليون إفريقي إضافي سيقعون في براثين الفقر المدقع في عام 2022.

وفقا لتقرير لتقرير التجارة والتنمية 2022 فإن ما ما يقرب من 60 في المائة من البلدان الأفريقية منخفضة الدخل تواجه بالفعل ضائقة ديون أو معرضة لخطرها حيث يقع ملايين الأفارقة في براثن الفقر وسط تزايد انعدام الأمن الغذائي.

وتوقعت أونكتاد نمو النشاط الاقتصادي في إفريقيا بشكل معتدل بنسبة 2.7 في المائة في عام 2022 و 2.4 في المائة في عام 2023، بعد انتعاش بنسبة 5.1 في المائة في عام 2021.

نتيجة لذلك سوف يقع 58 مليون أفريقي إضافي في براثن الفقر المدقع في عام 2022، إضافة إلى 55 مليونا تم دفعهم بالفعل إلى براثن الفقر المدقع بسبب جائحة كوفيد، كما يقول التقرير.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج أكثر من 60 في المائة من البلدان الأفريقية إلى مساعدات خارجية لإطعام نفسها، ولا يزال الجوع ينتشر في جميع أنحاء القارة.

ووفقا للأونكتاد ، يعكس التباطؤ الاقتصادي الحاد عدة تحديات جديدة، وتشمل هذه ارتفاع الأسعار الدولية للأغذية والوقود الأحفوري، والصدمات المالية من تشديد أقوى من المتوقع للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، والمخاطر الحادة لانعدام الأمن الغذائي في أجزاء كثيرة من القارة.

وقد أضافت هذه الصدمات السلبية الأخيرة إلى التوترات الاقتصادية والاجتماعية التي ولدتها سنتان متتاليتان من الجائحة.

على الرغم من أن أرقام النمو الإجمالية تخفي عدم تجانس كبير داخل البلدان الأفريقية، فقد تدهورت آفاق النمو في القارة بشكل عام.

ينعكس هذا جزئيا في مسار النمو لأكبر ثلاثة اقتصادات، نيجيريا ومصر وجنوب إفريقيا ، والتي تمثل مجتمعة حوالي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا.

ولفت التقرير إلى زيادة مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتج في جميع أنحاء القارة، مما أثر بشكل خاص على الأسر الأكثر ضعفا. في العديد من البلدان، وصل كلا هذين المؤشرين إلى أرقام مضاعفة. بشكل عام، من المرجح أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية في القارة.