يستعد الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، لخوض إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية (الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية)، الأربعاء و الخميس 12 و 13 أكتوبر الجاري، احتجاجا على ما سموه باستمرار سياسة التهميش والإقصاء وتجميد المناصب التحويلية.

وعبر الاتحاد في بيان له، عن استنكاره تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022، معتبرا ذلك تملصا واضحا للحكومة في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة.

وندد اتحاد الدكاترة الموظفين، بتعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وسن سياسة صم الأذان التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات، التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي.

واعتبرت الهيئة أن طريقة تعاطي وزارة التعليم العالي مع مراسلاتهم “تقصير في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب وتزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة”.

واتهم الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، الحكومة بالتهرب من الاتفاقات المبرمة سابقا، مشددا على أن تهربها لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية.

وحمل الدكاترة الموظفون، الوزير عبد اللطيف ميراوي، كامل المسؤولية في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022، معتبرين ذلك تعسفا خطيرا، وغير مسبوق، على الكفاء ات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، خصوصا أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير تحت طائلة المسائلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون، وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية .

ودعا الاتحاد، النقابات المركزية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، مطالبا بتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدكاترة الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

ويطالب الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب، الحكومة بمنح الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث مع دمجهم في القانون الأساسي للأساتذة الباحثين.