عبر محامو المغرب، عن رفضهم المهنجية التي اعتمدتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.

ورفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التعاطي مع المسودة المسربة، والإصرار على اعتبار المشروع المعد في الولاية السابقة، موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين، أرضية وحيدة ومنطلقا أساسيا لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة.

وأدانت الهيئة المنهجية التي اعتمدها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع مكتب الجمعية، وتغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، كما حصل بشأن الإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة المسربة، في خرق واضح للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع الجمعية.

كما أكدت الجمعية، رفضها لكل المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعلن عنه بشكل انفرادي، معبرة عن استعدادها لحوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان.

ودعت الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين، وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي المهني، وفي مقدمتها التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، المساعدة القضائية، الضريبة. معلنة عزمها اتخاذ جميع الخطوات الاحتجاجية، من أجل الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحماية صلاحيات واختصاصات مؤسساتها التمثيلية.