أدانت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، ما سمته ب”الاختلالات الخطيرة التي شابت الصفقة العمومية الخاصة بإعادة تهيئة المكتبة الوطنية بالرباط، بمبلغ يفوق 18 مليون درهم”.

وقالت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن إدارة المؤسسة تحاول الإبقاء على تفاصيل الصفقة طي الكتمان، مسجلة عدة خروقات مسطرية منها تشكيل اللجنة الخاصة بفتح الأظرفة من أعضاء لا تتوفر فيهم الصفة التي ينص عليها القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية.

وأبرزت النقابة، أنه لم يتم “احترام الأجل القانوني المحدد في سبعة أيام لإخبار أعضاء اللجنة، إذ تم استدعاء أعضاء اللجنة عشية يوم انعقاد اجتماع فتح الأظرفة، وهو ما لا يسمح لهم من دراسة الصفقة والاطلاع على بنودها وإبداء آرائهم وملاحظاتهم حولها كما ينص على ذلك القانون”.

وأضافت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، “أن رئيس لجنة فتح الأظرفة تعرض لضغوطات بعدما اعترض على إتمام الاجتماع ورفض تحمل أي مسؤولية متعلقة بهذه الصفقة، التي حضر لاجتماعها ممثلون عن شركتين ومكتب دراسات حديث التأسيس تم تكليفه من قبل الإدارة بإعداد المشروع الخاص بالصفقة، وذلك عن طريق سند طلب شابت حوله العديد من الشكوك والتساؤلات”.

ودعت النقابة، الجهات الرقابية المختصة إلى التدخل العاجل قصد إيقاف هذه الاختلالات، مستنكرة “المقاربة القمعية والاستبدادية لمدير المؤسسة في تعامله مع العنصر البشري”، ورفضها المطلق لسياسة التهديد والوعيد والتضييق الممارسة ضد مناضلي النقابة.

كما أكدت النقابة، على ضرورة تنزيل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة والتسريع بإقرار منح التعويض عن الأخطار المهنية.

وفي عرضها للخروقات  التدبيرية بالمكتبة، اعتبرت النقابة أن بناية المكتبة ومنشآتها، ومنذ تدشينها من طرف الملك محمد السادس في أكتوبر 2008، لازالت في بنية جيدة ولا تحتاج لميزانية ضخمة من هذا الحجم، مضيفة “أنه إن كان هناك ما يستدعي ويبرر لدى الإدارة رصد ميزانية هائلة لتجديد المؤسسة وتهيئتها فهذا يساءل نفس الإدارة عن جدوى ملايين الدراهم التي صرفت على مدى سنوات طويلة بغرض صيانة البناية ومنشآتها”.

وتساءلت النقابة ذاتها: “ما الداعي إذن إلى الهرولة نحو صرف أموال طائلة إضافية تكلف خزينة الدولة باهظا في ظل الظرفية الحالية التي تمر منها البلاد من أجل إعادة التهيئة، رغم أن المؤسسة ظلت ومنذ افتتاحها خاضعة لعمليات الصيانة والترميم ؟

كما أكدت أنه “بعد اضطلاعها على جدول الأسعار الخاص بالصفقة اتضح جليا أن هناك مبالغة كبيرة في الكميات المطلوبة بشكل يوحي أن بناية المؤسسة ومنشآتها قد تقادمت وتهالكت وتؤول للانهيار، محذرة من أن هذه المبالغة في الكميات سترافقها مبالغة وتضخيم في أثمنة الوحدات المطلوبة “.

وشددت النقابة، على أنه ما يزيد الشكوك حول شبهات الفساد في هذه الصفقة، أن هناك “معلومات توصلت بها النقابة تفيد بعزم مدير المؤسسة الاعتماد على مسؤول سابق بشعبة صيانة البنايات تم إعفاؤه منها في عهد الإدارة السابقة على إثر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لأسباب تتعلق بصفقات شابها فساد مالي بملايين الدراهم”.

وتساءلت النقابة عن “الدافع الأساسي وراء هذه الخطوة المفاجئة وفي هذا التوقيت بالذات وأسباب الإعلان عن الصفقة والإصرار على إتمام عملية فتح الأظرفة قبل تعيين مسؤولين بالمناصب المرتبطة ارتباطا مباشرا بها”، معتبرة أن الأمر يثبت بالملموس أن الإدارة مصرة باهتمام شديد على تمرير العديد من الصفقات في وقت قياسي، حيث أصبح شغلها الشاغل، تضيف النقابة، هو الجانب المالي، حتى وإن استدعى الأمر توظيف أطر خارجية لتمرير الصفقات المشبوهة خاصة بعد انسحاب رئيس لجنة فتح الأظرفة من هذه الصفقة بسبب الخروقات المسطرية وتعرضه لأزمة نفسية حادة جراء الضغوطات الممارسة عليه “.

وفيما يخص الخروقات المسطرية، بالصفقة المذكورة، نبهت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية لعدد من الخروقات، من بينها خرق الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاص بالمكتبة الوطنية، والمتمثل في ضم اللجنة الخاصة بفتح الأظرفة، التي شكلتها إدارة المؤسسة، لرئيس قطب بمثابة نائب عن المدير، إلى جانب أعضاء آخرين يتشكلون من أطر ومستخدمين لا تتوفر فيهم الصفة القانونية.

وأشارت النقابة إلى تواجد مستخدمة لا تتوفر على الخبرة والتكوين اللازمين ضمن أعضاء اللجنة، وبالخصوص إذا تعلق الأمر بصفقة رصدت لها ميزانية خيالية، في حين أن المادة 35 تنص بصريح العبارة على ضرورة توفر اللجنة المذكورة ضمن عضويتها على مسؤول عن مصلحة المشتريات ومسؤول آخر عن مصلحة المالية، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول كيفية وقانونية تشكيل هاته اللجنة.

كما نبه مستخدمو المكتبة الوطنية، إلى “خرق الفقرة رقم 3 من المادة 35 من القانون المحدد لشروط وأشكال تمرير الصفقات العمومية الخاص بالمكتبة الوطنية، والتي تنص على ضرورة إبلاغ أعضاء اللجنة 7 أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة وفتح الأظرفة الخاصة بالصفقة المعنية، متساءلة عمّن قام بإعداد المساطر الإدارية والمالية اللازمة لهذه الصفقة وتحديد الحاجيات الداخلية لكل مصلحة على حدة في ظل الفراغ المهول للهيكل التنظيمي للمؤسسة”.