عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها وقلقها بخصوص وضعية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنارة مراكش، بوضعية أحد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وآخر من ذوي الحقوق لأسرة أحد الضحايا الذي وافته المنية قبل سنوات، مشيرة إلى عدم تنفيذ المقرر التحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة الصادر لفائدة الضحية حفيظ المريخي.

واستغربت الجمعية، ما سمته ب”تقصير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومماطلته غير المبررة في معالجة وتنفيذ بعض المقررات التحكيمية رغم مرور 16 سنة عن صدور التقرير النهائي للهيئة، مما عمق من معاناة الضحايا وذوي الحقوق”.

كما سجلت الجمعية، عدم اهتمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية بمآل ملف المختطف السابق صالح نفتويه، بتاريخ 24/02/1972 من مقر عمله بثانوية محمد الخامس بباغمات مديرية مراكش حيث قضى 10 سنوات مجهول المصير، والذي توفي منذ سنوات ولم يتم تمكينه ولا ذوي الحقوق من الإنصاف والنظر في ملفه.

وشدد حقوقيو مراكش، على أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لازال مفتوحا، مطالبين بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وطالبت الجمعية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة التربية الوطنية بـمعالجة الملفين وفق المقاربة التي اعتمدتها هيئة الإنصاف والمصالحة، في أقرب وقت إعمالا لقواعد العدل والانصاف، وتنفيذا لبعض الأهداف التي قامت عليها الهيئة المتمثلة في جبر الضرر الفردي والادماج الاجتماعي للضحايا بما فيهم ذوي الحقوق.