كشفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ أعقب الاجتماعين المنعقدين يومين 26 و30شتنبر المنصرم، أن وزارة العدل وافقت على تنظيم مباراة لترقية حاملي الشهادات في فبراير المقبل، وتم تخصيص 700 منصب للإدماج سيعلن عن تفاصيلها وموعدها في وقت لاحق.

وفيما يخص وضعية المهندسين، أبرزت النقابة في بلاغ لها، أن وزارة العدل التزمت بتسوية وضعية المهندسين في إطار الحساب الخاص المتوافق عليه سابقا بين الوزارة والنقابات، بالإضافة للاتزامها بالتعجيل بالإعلان عن لوائح المرشحين للترقية بالاختيار قبل امتحانات الكفاءة المهنية.

وأضافت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن الوزارة التزمت بالبت في طلبات الانتقال في غضون الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، مشيرة إلى توصلها بما يناهز 943 طلبا، وتخصيص حصة محددة في 400 مستفيد في السنة من خدمة دعم السكن الذي تمنحه المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، مع فتح إمكانية الاستفادة من خدمة دعم السكن حتى للمتوفرين على السكن الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من دعم المؤسسة.

كما أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل اتفاقها مع الوزارة على تقديم مذكرة تفصيلية حول النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي تسعى الوزارة لتعديله. مشيرة أنه تم الاتفاق على تقديم الجامعة لمذكرة تتضمن مقترحاتها التفصيلية في الأيام القليلة المقبلة؛ تتضمن تعديلاتها في أفق وضع المشروع في مساره التشريعي بعد التوافق على الصيغة النهائية.

وتم كذلك خلال الاجتماعين، التداول بشأن هيكلة المحاكم وفق المقتضيات الجديدة لقانون التنظيم القضائي والمديريات الجهوية ووضعية مراكز الحفظ والأرشيف وبنايات عدد من المحاكم، والتي سيعمق فيها النقاش في جلسات مقبلة.

ومن جهتها، رفضت النقابة الديموقراطية للعدل التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للعدل، لمجموعة من مخرجات الحوار القطاعي، وعلى رأسها اللجنة الموضوعاتية لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، معتبرة أنها مجرد مضيعة للوقت وهدر للزمن المطلبي وغير ذات موضوع.

واعتبرت النقابة الوطنية للعدل، في بلاغ لها، أن المكان الطبيعي لمناقشة مشروع تعديل النظام الأساسي هو اللجنة المركزية للحوار القطاعي التي لها سلطة القرار، مؤكدة استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يضمن الحد الأدنى للمطالب المشروعة التي قدمتها للوزارة في 24 مارس 2022.

وعبرت النقابة، عن رفضها تأخير تنظيم المباريات المهنية إلى شهر فبراير من السنة المقبلة رغم انتهاء إحصاء حاملي الشهادات متم شهر غشت 2022، وكذا تخصيص 700 منصب مالي لها فقط.

وطالبت النقابة ذاتها بتنظيم دورة استدراكية للحركة الانتقالية بعد نتائج مباريات التوظيف أو تأجيل دورة أكتوبر، مؤكدة أن نتائجها ستبقى موقوفة التنفيذ إلى حين إيجاد الخلف.