عقد المكتبان السياسيان لحزب التقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد، اليوم الثلاثاء، لقاء ثنائيا، تم خلاله الاتفاق على الإسهام معاً في استكشاف سُبُلِ تقوية النضال الديمقراطي والشعبي والجماهيري، المُعتَمِدِ على إسهام كل القوى الفاعلة في مختلف واجهات النضال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية.

وقال الحزبان في بيان مشترك أعقب اللقاء، إن الهدف من وراء تقوية النضال هو إحداث انفراج سياسي، مع التقليص من الفوارق، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وأكدت قيادتا الحزبين أن الأوضاع الصعبة التي يمر منها المغرب في مختلف المناحي تتطلب رجة، ونفسا تغييريا جديدا على شتى المستويات.

وتوقف اللقاء على الأوضاع بالبلاد، في ضوء الانعكاسات السلبية للأوضاع الدولية المضطربة وأوضاع المنطقة المغاربية واستمرار الاختيارات اللاديمقراطية.

واستحضر الحزبان، خلال هذا اللقاء، الصعوباتِ التي يُواجهها الاقتصاد الوطني، وهشاشةَ الأوضاع الاجتماعية، في ارتباطٍ مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا الاختلالات البنيوية التي تَسِمُ الأوضاع السياسية والديموقراطية.

في هذا السياق، أكد الحزبان على أهمية مواصلة التشاور والتعاون، على أساس ما يجمعهما من مبادئ وتطلعاتٍ مشتركة نحو حماية السيادة الوطنية والبناء الديموقراطي، والحرية، والتقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والجهوية.

وأشار البيان إلى أن الحزبين استندا في ذلك على مضامين وتوجهات النداء “من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية و تجديد الوطنية المغربية المواطنة” الذي أطلقته، في شهر يوليوز 2021، أهَمُّ المؤسساتُ الوطنية الفكرية.