هاجمت الجمعيات والكونفدراليات الأمازيغية وجمعيات مدرسي اللغة الأمازيغية تعاطي الحكومة مع ملف تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، معتبرة إياه ”خطابا استهلاكيا وموسميا وغير متناغم”.

وانتقدت الجمعيات والكونفدراليات الأمازيغية وجمعيات مدرسي الأمازيغية، في بيان مشترك، وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة على تهميش الأمازيغية في البلاغ الأخيرة حول تحسين جودة التعليم.

وقالت الجمعيات، إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية “لم يتجاوز حتى الآن مستوى الخطاب الاستهلاكي والموسمي للحكومة، ولم يشعر المواطن بأي تغيير حقيقي يقطع مع نهج الحكومات السابقة الذي اتصف بالتماطل وهدر الزمن”، مشيرة إلى أن خطاب الحكومة حول الأمازيغية غير متناغم مع مقتضيات التدبير السليم والعقلاني في مختلف القطاعات الوزارية حيث إن كل وزارة وكل قطاع يعمد إلى تدبير هذا الملف حسب القناعات الشخصية وليس وفق منطق مؤسساتي يفترض تطبيق القانون واحترام الجدولة الزمنية المسطرة.

ونددت الجمعيات بما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية ليوم 6 شتنبر 2022، وخاصة النقطة المتعلقة بتعزيز جودة نموذج التعليم الابتدائي، التي ورد فيها “إرساء ثلاثة أنشطة اعتيادية بجميع مؤسسات التعليم الأولي: القراءة باللغتين العربية والفرنسية، وأنشطة الرياضيات والأنشطة الحركية”.

كما اعتبرت الفعاليات الأمازيغية ما جاء في البلاغ الحكومي مناقضا لكل الالتزامات التي قطعتها الحكومة أمام المواطنين فيما يتعلق بتفعيل قرارات الدولة في شأن الأمازيغية، مطالبة وزارة التربية الوطنية بسحب بلاغها المذكور وإصدار بلاغ آخر يشمل اللغة الأمازيغية الرسمية ضمن الأنشطة الثلاثة في التعليم الابتدائي.

وشددت الجمعيات ذاتها على أن كل مكونات الحركة الأمازيغية عليها الاستعداد لتحمل كلفة أشكال الاحتجاج المتواصل وطنيا ودوليا من أجل انتزاع كافة المطالب الديمقراطية للحركة الأمازيغية.

وأوضح المصدر أن “سياسة الوزارة الوصية والحكومة تبدو متجهة نحو التنصل من كل الالتزامات المتعلقة بالأمازيغية التي طالها إهمال خطير واحتقار لمدرسيها واستخفاف بالمادة وعدم إدراجها في الأنشطة الثلاثة المذكورة، ما يناقض خطاب الحكومة ويؤكد على عدم جديتها في التفعيل المطلوب للقرارات المعلنة”.

ودعت الحركة الأمازيغية كافة مكوناتها ومدرسي اللغة الأمازيغية “للتصدي لهذه الهجمة الجديدة على مكتسبات الأمازيغية ولتنصل الحكومة من التزاماتها وزيف خطابها وشعاراتها التي تفضحها الممارسات التمييزية التي تعد خرقا سافرا لدستور البلاد وللقوانين المصادق عليها في البرلمان، والتي من المفروض أن تصبح سارية المفعول منذ سنوات”، مطالبة بتكثيف أنشطتها الوطنية والدولية لتعرية “سياسة الميز اللغوي والثقافي لدى الحكومة تجاه الأمازيغية وخاصة في مجال التعليم والإعلام والإدارة”.

وطالبت الجمعيات والكونفدراليات الأمازيغية وجمعيات مدرسي اللغة الأمازيغية وزارة التربية الوطنية بسحب بلاغها وإصدار بلاغ آخر يشمل اللغة الأمازيغية الرسمية ضمن الأنشطة الثلاثة في التعليم الأولي، داعية كل مكونات الحركة الأمازيغية للاستعداد لتحمل كلفة أشكال الاحتجاج المتواصل وطنيا ودوليا من أجل انتزاع كافة المطالب الديمقراطية للحركة الأمازيغية.