طالبت هيئة المحامين بالدار البيضاء، وزارة العدل، بسحب مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، والعودة إلى ما ستمته ب”الثوابت التاريخية والقانونية في إعداد قانون ينظم مهنة المحاماة ويراعي المبادئ الكونية للمهنة”.

وعبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء، في بيان لها، عن رفضها مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل، والتي تم تداولها مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي مستكرة “المنهجية التي تم اعتمادها في إعداد المسودة، وتغييب المؤسسات المهنية المعنية”.

وشددت الهيئة، على أن “التشريع لمهنة المحاماة لا يمكن أن يكون في ظل إقصاء ممنهج للمؤسسات المهنية المنتخبة دون غيرها”.

واعتبر محامو الدارالبيضاء،  أن الأسلوب المعتمد في إعداد مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، “بعيد عن الديمقراطية التشاركية مع مؤسسات المحامين ونهج أسلوب المصلحة الخاصة الذي يتعارض مع مبادئ المهنة وأعرافها وتقاليدها”.

وعبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عن رفضها للمسودة، معتبرة أنها إنها عن “قواعد وأعراف إعداد قانون مهنة المحاماة كما هو معمول به منذ سنوات ودون احترام المنهجية التشاركية”، وتشكل تراجعا خطيرا عن مقترحات المحامين والتي هي نتاج توصيات مؤتمراتهم”.

ومن جهتها، انتقدت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب تخلي الوزارة عن المقاربة التشاركية في إعداد نص مشروع القانون، واعتماد مقاربة أحادية في التشريع للمهنة، مستنكرة عدم اطلاعها على مراحل الإعداد للمشروع، بحيث اطلعت عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته “إهانة” للمهنة.

واعتبرت أن مضامن المشروع تهدف ضرب “استقلالية المهنة وتقزيم أدوارها التاريخية في التأسيس لدولة الحق والقانون والدفاع عن الحقوق والحريات“.

ودعت جمعية هيآت المحامين إلى تحمل مسؤوليتها بوصفها المخاطب الرسمي للوزارة، من خلال رفضها مناقشة مشروع مسودة ممنوح.

وأكدت الجمعية أن أي سكوت عن التحرك ضد المشروع يعتبر تواطئا مكشوفا ضد مستقبل المهنة ورسالتها.