أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، قيامها بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع في مواجهة من قام “بإهانة المحاماة بتصرفات رعناء”، مشيرة إلى أنها “تنتظر أن تتحمل المؤسسات المعنية بحماية حقوق الأطراف والمبادئ الدستورية مسؤوليتها للقيام بواجبها تجاه مدير السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء”.

وعبر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، في بيان اعقب اجتماعا عقده أول أمس الخميس، عن استنكاره “الاعتداء الشنيع وغير المسؤول، الذي تعرض له محامون من هيئة الدار البيضاء يوم 31 غشت 2022 من طرف مدير السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، معتبرا الاعتداء الذي وقع هو اعتداء على حرمة مؤسسات العدالة واعتداء على القيم والمبادئ الدستورية والقانونية التي كرستها الأوفاق الدولية وأكد عليها الدستور المغربي.

وحمل مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، المشرفين على المؤسسة السجنية عكاشة، “تبعات هذا التصرف الأرعن، والذي عاد بنا إلى سنوات الرصاص، لكونه مسيء في العمق لمبادئ دولة الحق والقانون”.

وسجل المجلس “أن الاعتداء وتعنيف زميلين وهما بصدد القيام بمهامهما الحقوقية المتمثلة في زيارة موكليهما المسجونين بنفس المؤسسة يشكل قمة الاستهتار بالقوانين والمبادئ التي تضبط العلاقة بين مؤسسات الدفاع والمؤسسة السجنية”.

وأكدت الهيئة أنه “تأكد لها بالملموس غياب الكياسة والتمسك بالقوانين والأعراف في تصرف المدير الذي كان عليه بل من الواجب عليه سلوك المساطر القانونية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بالمحاماة والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء والتي ضرب بها عرض الحائط وفضل استعمال القوة والعنف في حق مؤسسة من مؤسسات العدالة”.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أكدت، في بيان داية شهر شتنبر الجاري، أن إدارة السجن المحلي عين السبع 1، أمرت بإخراج محاميين من المؤسسة “بالقوة من دون عنف” بعد رفضهما الإدلاء بجواز التلقيح للموظف المكلف بهذه المهمة، وذلك تنفيذا للإجراءات المعمول بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، “التي يخضع لها كل من يلج المؤسسة دون استثناء”.

وأبرزت المندوبية، في بيانها، ردا على ما اعتبرته “ادعاءات” المحاميين الذين ينتميان إلى هيأة المحامين بالدار البيضاء بخصوص تعرضهما لـ”الاعتداء اللفظي والجسدي من طرف مدير السجن، أن هذا الأخير حضر، بعد إشعاره بالواقعة، إلى عين المكان وطلب من المحاميين الإدلاء بجواز التلقيح، فرفضا ذلك وشرعا في إجراء اتصالات هاتفية وتصوير ما يقع، رغم علمهما بعدم قانونية التصوير داخل مؤسسة سجنية.