نفت المندوبية العامة لإدارة السجون ما نشرته “هيئة التضامن مع سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير” بخصوص الانتهاكات التي تعرض لها الصحافي سليمان للريسوني بالسجن.

واعتبرت مندوبية السجون في بلاغ لها أن ما تضمنه بلاغ الهيئة حول الممارسات الانتقامية بالسجن وتمزيق كل أوراق الريسوني وكتبه محض مغالطات.

وأشارت المندوبية إلى أنها ” سبق أن أصدرت عدة بيانات توضيحية حول وضعية الريسوني، نفت فيها الادعاءات حول “تمزيق الأوراق والكتب التي كانت بحوزته أثناء تنقيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة بنفس المدينة”، مؤكدة أن ظروف اعتقال الريسوني عادية.

وبخصوص الحالة الصعبة التي يعيشها الريسوني ودخوله في عزلة احتجاجا على هذه المصادرة، قالت المندوبية ان امتناع الريسوني عن الاستفادة من الفسحة ومن الزيارة العائلية وكذا من اللقاء بمحاميه هو قرار شخصي لا دخل لإدارة السجن به.

واعتبر البلاغ أن تكرار ما أسماه بالتراهات والاتهامات الفارغة، يبين مدى إصرار الواقفين وراءها على المس، ليس فقط بقطاع إدارة السجون والعاملين به، وإنما بصورة المملكة داخليا وخارجيا.

واتهمت المندوبية هيئة التضامن مع المعتقلين بالتحول إلى أداة طيعة في يد المنظمات والهيئات الأجنبية التي انخرطت في حملة شرسة ضد المغرب بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة لعيد العرش، مستغلة مجموعة من ملفات السجناء المتابعين في قضايا حق عام من أجل تشويه سمعة المغرب الحقوقية بأجندات مشبوهة ومعلومة للجميع.

واعتبرت إدارة السجون أن تلك المنظمات الدولية تعد تقاريرها وفقا لمصالح الدول التي تخدم أجندتها، مما يفقد هذه التقارير كل صدقية وموضوعية.