طالب قضاة المغرب، باتخاد إجراءات عاجلة لضمان تنفيذ ما تبقى من المرسوم رقم 2.20.04 المتعلق ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة.

ووجه نادي قضاة المغرب، أمس الثلاثاء، مذكرة ترافعية إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يشكو تجميد صرف التعويضات عن مهام التسيير الإداري والديمومة.

وندد القضاة، بتأخر صرف التعويضات الممنوحة عن مهام التسيير الإداري بمختلف أنواعه، بدون مبرر لأكثر من سنتين على صدور المرسوم رقم 2.20.04 المتعلق ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة.

وأشار قضاة المغرب، أن “المراسيم التطبيقية لهذا القانون تم التلكؤ في تنفيذها بشكل غير مبرر يضاف إلى ذلك تأخر صدور هذه المراسيم إلى غاية مارس 2019″، مشددين على أن “التعويضات عن بعض المهام ظلت معلقة بدون أدنى مسوغ معقول بالرغم من مرور ثلاث سنوات على تقريرها، لاسيما الديمومة، وكذا مهام التسيير الإداري بالنسبة للقضاة نواب رؤساء المحاكم الابتدائية، والمستشارين نواب الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف وغيرهم”.

وأكد القضاة، على ضرورة اتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح المعنية لضمان تنفيذ ما تبقى من المرسوم ذي الصلة في أقرب وقت ممكن، وصرف التعويضات المستحقة للقضاة.

ودعا نادي قضاة المغرب، إلى إنصاف هذه الفئة من القضاة، مشيرا إلى أنها تقوم بأعمال إضافية منذ سنوات طويلة دون الحصول على أي تعويض، خلافا لما هو عليه الأمر في قطاعات أخرى.