قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتعليم تعاقد وطني ملزم للجميع، وهو الذي سيضمن استدامة الإصلاح.

وأكد بنموسى في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوزيرة حريصة على التنزيل الناجع لأحكام هذا القانون، ولذلك تم إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي المرتبطة به.

وأشار أن خارطة الطريق التي تم الاشتغال عليها وفتح المشاورات حوبها تروم في الأصل تنزيل مضامينه، وعرفت مشاركة 100 ألف فاعل.

وأوضح أن نتائج خارطة الطريق سيتم الإعلان عنها في شهر شتنبر المقبل، لافتا إلى أنها تغني تنزيل القانون الإطار وتساعد على تطبيقه، مما سيساعد بحسبه في التقدم بإصلاح المنظومة التربوية.

وشدد بنموسى على أن المرجعية المشتركة هي القانون الإطار الذي لم يربط الأولويات لا بالوسائل المادية ولا البشرية الموجودة، لذلك كان من الضروري الاشتغال على خارطة طريق تنزل مضامينه في إطار الإمكانيات المتاحة.