طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق حول إعادة تأهيل وهدم مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش والصفقات المرافقة لذلك.

وراسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبة بفتح تحقيق حول إعادة تأهيل وهدم مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش والصفقات المرافقة لذلك.

وقال رفاق عزيز غالي بمراكش، إنه “خلال السنوات الماضية، عرف قسم المستعجلات تدخلات متعددة لتأهيله، لكن يبدو أن العملية شابتها خروقات وتجاوزات فنية وتقنية وعلمية، ولم تصمد عمليات التأهيل طويلا لتنفضح أساليب الغش”.

وأشارت الجمعية، إلى أن “مستعجلات ابن طفيل تم توسيعها سنة 2018 وبعدها سنة 2020، حيث تكلف في هذه الأخيرة، مكتب للدراسات بإنجاز دراسة، والتي خلصت إلى إعادة صيانة وتأهيل القسم، وبعد انطلاق الأشغال توقفت بسرعة، بمبرر أن البناية قابلة للانهيار وتهدد السلامة البدنية للأشخاص، في حالة استمرار الأشغال حسب مكتب الدراسات.

واعتبرت الجمعية، أن “تضارب نتائج الدراسات والخبرات مؤشر على ضعف المراقبة وعدم احترام المعايير التقنية والهندسية والفنية أثناء عمليات توسيع فضاء المستعجلات وإعادة هيكلته”.

وعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمراكش، عن خشيته من أن “يشكل ذلك هدرا للمال العام، وسوء التدبير وعدم احترام دفاتر التحملات أثناء عمليات الإنجاز”.

وشددت الجمعية، على ضرورة ضمان شروط الشفافية والنزاهة في صرف وتدبير كل الصفقات، ووضع حد لهدر المال العام والاسراع بتوفير بنيات صحية تستجيب لمعايير الجودة والنجاعة والديمومة لتوفير خدمات صحية قادرة على توفير العلاج للمواطنات والمواطنين وعلى ضمان شروط سليمة لحفظ سلامة وأمن الأطر الطبية والمرتفقين عموما.