أعلن “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، يبدأ سريان العمل ببرتوكولين يتعلقان بإجراء تقديم الشكاوى الفردية بالمغرب، هما البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بتقديم الشكاوى، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلق باختصاص تقديم شكاوى الأفراد وإجراء التحقيقات.

وأوضح “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، أن المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والضحايا المفترضين أصبحوا مخولين، بموجب هذين البرتوكولين، لتقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك في حالة الادعاء بانتهاك إحدى الحقوق الواردة في العهد أو سيداو”.

وكشف “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” في بلاغ له، عن الشروط التي يجب مراعاتها خلال تقديم الشكاوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك في حالة الإدعاء بانتهاك إحدى الحقوق الواردة في العهد أو سيداو, والتي حصرها في ضرورة أن ” يستنفذ المشتكي جميع سبل التظلم المحلية المتاحة، أي أن تكون القضية قد استكملت مختلف درجات التقاضي المحلية، أو استكملت أي من الإجراء ات الإدارية؛ أن يقدم الشكوى من طرف الفرد شخصيا أو ممثله، ويجوز قبول البلاغ المقدم بالنيابة عن شخص يُدّعى أنه ضحية، في حالة اتضاح عدم قدرته على تقديم البلاغ بنفسه؛ أن يكون الإدعاء مدعما بحجج كافية، تبين أن الفرد ضحية لانتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛ تم أن تكون القضية موضوع الشكوى نفسها لا تجري دراستها في إطار إجراء آخر من إجراأت التحقيق الدولي أو التسوية الدولية”.

ودعا الوسيط، إلى إعمال النظر في مجموعة من التوصيات، على رأسها الحرص على تعزيز دور السلطة القضائية في حماية الحقوق وتيسير سبل الولوج للعدالة، والعمل على تفعيل وتعزيز الاختصاصات الحمائية لآليات الانتصاف الوطنية، والحرص على إعداد الإمكانيات البشرية والتنظيمية والمؤسساتية لضمان التعاطي الفعال والناجع مع الآليات الدولية المعنية بتدبير الشكايات الفردية ذات الصلة بالبروتوكولين.

كما طالب الوسيط من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان، السلطات العمومية بـمواصلة مسلسل التصديق والانضمام إلى البرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولاسيما البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والبرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاص بتقديم شكاوى الأفراد، ومباشرة رفع التحفظات والإعلانات التفسيرية على بعض مواد الاتفاقيات الأساسية التي يعد المغرب طرفا فيها.