طالب حزب التقدم والإشتراكية، الحكومة بالكشف عن إجراء ات ضمان جودة التكوين لمواكبة قرار الرفع من عدد طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

ووجه النائب البرلماني، عن حزب التقدم والإشتراكية، عبد الصماد، بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول إجراء ات ضمان جودة التكوين لمواكبة القرار الإيجابي القاضي بالرفع من عدد طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وقال خانني، إن النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية من بين المداخل الأساسية لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية.

واعتبر النائب البرلماني، أنه قرار الرفع التدريجي من عدد طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بالإضافة إلى فسح المجال أمام الطلبة العائدين من أوكرانيا من أجل اجتياز مباراة الولوج إلى الكليات المغربية، جد إيجابي.

وأكد نائب حزب “الكتاب”، أن القرارات المتعلقة بالرفع من أعداد الطلبة، بأفق الرفع من عدد الخريجين مستقبلاً، سعياً نحو تجاوز الخصاص المهول في الأطر الطبية، بالإضافة إلى التوجه نحو تقليص سنوات الدراسة بهذه الكليات، إجراء ات إيجابية، وتطرح معها، في نفس الوقت، ضرورة الانتباه إلى تحدي جودة التكوين، لا سيما بالنظر إلى الاكتظاظ الذي تعرفه حاليا أراضي التداريب الاستشفائية.

وطالب النائب البرلماني، عن حزب التقدم والإشتراكية، عبد الصماد، بنموسى، بالكشف عن التدابير المُواكِبة من أجل تفادي أيِّ آثارٍ جانبية غير مرغوبٍ فيها للتوجه نحو الرفع من أعداد طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، خاصة من حيث ضمان شروط جودة التكوينات، وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية.

واحتج طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، خلال الأسابيع الماضية، تنديدا بالتراجعات والسياسات محدودة الرؤية، التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتأخر الإفراج عن دفتر الضوابط البيداغوجية المؤطر للسلك الثالث من الدراسات الطبية بعد أن توقف العمل عليه، فضلا عن الاكتظاظ المهول الذي أصبحت تعرفه أراضي التداريب الاستشفائية، والذي أصبح معمما على جميع الكليات العمومية ببلادنا وعلى وجه الخصوص موقعي طنجة وأكادير، حيث أشرفت أولى الدفعات بالكليتين على التخرج دون أن يتأتى لها إمضاء يوم واحد من تداريبها بالمركز الاستشفائي الجامعي.

ودقت اللجنة الوطنية ناقوس الخطر حول الوضعية الكارثية التي يعيشها التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب، وكذا الوضعية القانونية المهينة للطلبة في المستشفيات الجامعية التي لا تعتبره جزء من مستخدميها، إذ إن حالة الاكتظاظ المهول في غياب أي توسيع لأراضي التداريب الاستشفائية وعدم احترام ضوابط التأطير في كثير من المصالح، وضعف الموارد والميزانيات المخولة للتكوين، وإشكال الحكامة والتنسيق بين القطاعين، على مستوى الوزارتين، والذي يسجل امتداده بين الكلية والمستشفى الجامعي، يجعل من الطالب، كونه الحلقة الأضعف في هاته المنظومة، ضحية هذا الواقع.