طالبت شبيبة حزب العدالة والتنمية، الحكومة بتحمل مسؤوليتها وتفعيل مهامها والتدخل العاجل من أجل اتخاذ إجراء ات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.

واعتبر المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، في بلاغ أعقب اجتماعه، أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار.

وقالت شبيبة “البيجيدي”، إن “الحكومة تقوم بتزكية تضارب المصالح داخل الحكومة، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة، وهي معطيات من شأنها إن استمرت وتفاقمت، أن تؤثر على عدد من مؤشرات الاستقرار السياسي والاجتماعي بالمغرب.

وأكدت على ضرورة ضبط أعضاء الحكومة، تصريحاتهم والابتعاد عن استفزاز المواطنين في ظل غلاء متصاعد ووضع اجتماعي محتقن من قبيل التصريحات المتعلقة بارتفاع أسعار الأضاحي.

وسجل شبيبة “البيجيدي” أن “حالة التيه والتخبط والارتباك والعجز الذي يطبع عمل الحكومة ومجموع مكاتب الجماعات الترابية المتفرعة عن تشكيلتها نتيجة طبيعية للظروف غير الطبيعية التي أنتجتها”.

وأضافت أن حالة التيه والارتباك جاءت نتيجة رد فعل وليس رغبة في المساهمة في تنمية وتطوير الوطن، حيث سيطر هاجس وإرادة تنحية حزب العدالة والتنمية من تسيير الحكومة والجماعات على تدبير العملية الانتخابية، فأفرز حكومة وجماعات فاقدة لثقة المجتمع، منزوعة الإرادة في الإصلاح والتنمية، وعاجزة عن الوفاء بأي من الوعود الكبيرة والكثيرة التي غلفت بها حملتها.

كما طالبت الشبيبة، حكومة أخنوش بالإسراع بإرجاع القوانين التي سحبتها من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها، محذرة من “المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراء ات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، التي من شأنها الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة”.

وشددت على حاجة المغرب الملحة لهذه المقتضيات خاصة خلال هذه الولاية التي طبعت بأخبار الاستباحة المفضوحة وغير المسبوقة للمال العام في عدد من القطاعات الحكومية والجماعات الترابية في كل المستويات