قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي يوم السبت إن الدستور الذي سيطرح للاستفتاء يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس وتحجيما لباقي الهيئات وهياكل الدولة وهو ما من شأنه أن يهدد الديمقراطية، في أول تعليق له على مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد.

ولكن الاتحاد الذي يضم أكثر من مليون عضو قال إنه يترك حرية التصويت لمنتسبيه وللعمال.

وكان سعيد نشر هذا الأسبوع مشروع الدستور الذي تضمن صلاحيات واسعة للرئيس ودورا هامشيا للبرلمان مما أثار انتقادات بأنه يؤسس لحكم الفرد.