انتقدت فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما اعتبرته “غيابا للرقابة على قطاع التعليم الخصوصي”، ما يسهم حسبها في تنامي فوضى القطاع على حساب آباء وأمهات التلاميذ.

واعتبرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، فاطمة التامني، أن “قطاع التعليم الخاص ببلادنا، يعيش على إيقاع فوضى عارمة على مستويات عديدة”، ذكر منها عدم احترام هذا القطاع لمدونة الشغل.

وقالت التامني في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن من أسباب فوضى القطاع “تعدد المقررات المعتمدة، والاستفادة من امتيازات ضريبية تقابلها زيادات سنوية في رسوم التسجيل والدراسة”.

وشددت النائبة البرلمانية، على أن الأداء يبقى أهم تمظهرات فوضى قطاع التعليم، مشيرة إلى أن مصاريف تمدرس بنات وأبناء المغاربة خارج رقابة الحكومة، مما حول حياة الآباء إلى كابوس حقيقي جراء الزيادات المتتالية في تكاليف التمدرس مع غياب أي تدخل للدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”

وطالبت التامني بنموسى، بالكشف عن الإجراء ات التي تعتزم وزارته القيام بها لوقف هذه الفوضى التي تعرفها أسعار قطاع التعليم الخصوصي التي تستنزف جيوب المغاربة.