قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، تأجيل محاكمة البرلماني عن مدينة فاس رئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، ومن معه، إلى 12 يوليوز المقبل.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس قد قرر شهر مارس الماضي، إيداع ستة متهمين السجن المدني بوركايز بفاس، ويتعلق الأمر بكل من الأخوين الفايق، ونائب بالجماعة السلالية بجماعة أولاد الطيب، ومسيرة شركة، والنائب الأول لرئيس جماعة أولاد الطيب المكلف بالتعمير، مع متابعة تسعة متهمين آخرين، من ضمنهم مهندس وعون سلطة ومقاول، في حالة سراح، مقابل كفالة تتراوح بين خمسة الآف درهم وعشرة الآف درهم.

وأحيل المتهمون جميعا على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف لمحاكمتهم من أجل جنايات الإرتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم وثائق إدارية عن غير حق، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك تابع للجماعة السلالية وغيرها من التهم الأخرى كل واحد حسب المنسوب إليه.