طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل العاجل والفوري لفتح تحقيق مسؤول وشفاف حول موضوع الموظفين الأشباح بجماعتي الرباط والدار البيضاء.

ودعت الجامعة في مراسلة للوزير إلى التحقيق في هذا الموضوع من أجل إحقاق الحقوق وإرجاع الأمور لنصابها بهدف صون كرامة الموظف وسمعته، ورد للإدارة اعتبارها وهبتها.

كما أكدت على ضرورة ترتيب الجزاءات على كل المخالفين لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والعبث بحقوق المرتفقين، مهما كانت درجة مسؤوليته داخل الإدارة، وردع كل من تجاوز حدوده من داخل هياكل إدارة الجماعات الترابية.

ومقابل ذلك سجلت المراسلة، عدم توفر ظروف اشتغال ملائمة للموظفين كما وكيفا بالجماعات، بما فيها جماعتا الرباط والبيضاء.

ونبهت إلى وجود ضعف تام في المراقبة والتحفيز، وفي وضع الموظف الملائم في المنصب الملائم، مع تفشي المحسوبية والزبونية في تدبير بعض المصالح بالجماعات الترابية، و إعمال المنطق السياسوي الضيق في التعامل مع الموظفين وتدبير الموارد البشرية.