أجلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، البت في الملف الجديد الذي بات يتابع فيه القيادي بحزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد، ونائبه يونس بنسليمان، إلى غاية جلسة 21 يوليوز القادم.

وقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بداية شهر يونيو الجاري، متابعة رئيس المجلس الجماعي السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، من أجل جنحة غسيل الأموال، بعد أن كانا متابعين في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.

وأحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بداية شهر مارس 2021، قضية عمدة المدينة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول، البرلماني السابق عن “البيجيدي”، يونس بنسليمان، بعد قرار متابعتها في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.

وتفجرت قضية عمدة مراكش ونائبه، إثر شكاية قدمها، المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، من أجل إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.