دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إلى إضراب وطني واعتصام ممركز أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الخميس 30 يونيو الجاري، من أجل تنبيه الجهات المسؤولة عن هذا الملف إلى ضرورة الوفاء بوعودها وتطبيق ما التزمت به.

وأدان الاتحاد العام لدكاترة المغرب، تماطل وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي في حل هذا الملف، وغياب إرادة حقيقية للوزيرة المنتدبة في وضع مشروع حقيقي من أجل حله، بعيدا عن سياسة التماطل المستمرة.

وحمل دكاترة المغرب، المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، وأصروا على نهج سياسات معادية للبحث العلمي، ما جعل المغرب متخلفا في البحث العلمي.

وطالب الإتحاد العام لدكاترة المغرب رئيس الحكومة، بإيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية تفضي إلى تغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، عن طريق مرسوم وزاري لرئيس الحكومة، يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين أسوة بباقي الدكاترة.

وأكد الاتحاد، رفضه طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، التي تعرف حسبه، خروقات كبيرة، مشيرا إلى أن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدَّم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والابتكار تأخذ هذا استثناءً في التوظيف، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري.

ويطالب الدكاترة الحكومة، بمنحهم إطار أستاذ باحث مع دمجهم في القانون الأساسي للأساتذة الباحثين.