قالت جمعية “أطاك المغرب” إن توقف مصفاة “لاسامير” عن العمل عزز وزن كارتل البتروليين، وقلص إلى حدود الصفر ما يتراءى كأنه سيادة طاقية للمغرب.

وأعادت الجمعية نشر مضامين بيان سابق لها صادر سنة 2016، سبق وحذرت فيه من توقف المصفاة عن العمل، ومعتبرة أن إغلاق “سامير” جريمة اقتصادية للدولة.

وأكدت أن جذور الأزمة الحالية تعود لقرار خوصصة هذه الشركة العمومية سنة 1997، ببيع زهرة المؤسسات العمومية الاستراتيجية لشركة سعودية، لا خبرة لها، مشيرة أنها سبق وأدانت هذا الإجراء في حينه سنة 2001.

وأشارت أن استقالة الدولة بلغت أوجها بغيابها عن تتبع مخطط الاستثمار الذي حدده دفتر التحملات المرافق لعملية الخوصصة وغياب لأي مراقبة لجودة المنتوجات التي يتم تسويقها في السوق المحلي مما يعرض صحة المواطنين للخطر.

ولفتت إلى أن الدولة كانت تغض الطرف عن تجاوزات المساهم السعودي، الشيء الذي أوصل المصفاة لكارثة مالية بمديونية تقدر ب 43 مليار درهم، منها 12 مليار درهم لإدارة الجمارك.

وطالبت الجمعية بإعادة تشغيل المصفاة بتسيير عمومي تحت رقابة شعبية، تسيير يمكن العمال من تمثيلية في المجلس الاداري للشركة من خلال ممثليهم المنتخبين مما سيسمح بتفادي حالات الإفلاس المدبر مجددا و كذلك سيسمح بأخذ بعين الاعتبار مصالح الساكنة والتخفيف من الإضرار الإيكولوجية التي تنتج عن أنشطة لاسمير بالمدينة.

وشددت على ضرورة وقف مسلسل تحرير قطاع المحروقات الذي يستفيد منه كارتل الموزعين والشركات البترولية المتعددة الجنسيات.