صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 74.16 يتعلق بتغيير القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، وبالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وفي معرض تقديمها لمشروع القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، قالت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،  جميلة المصلي، إن هذا النص سيساهم في إعادة هيكلة القطاع التعاوني وإعادة الاعتبار للمقاولة التعاونية.

وسجلت المصلي أن مشروع القانون يروم الحفاظ على ممتلكات وأصول التعاونيات والاتحادات المعنية وإعطائها الفرصة من أجل تسوية وضعيتها تجاه هذا القانون في آجال وظروف ملائمة، وكذا تيسير سبل إنجاز هذه العملية، موضحة أنه سيتم بمقتضاه تمديد آجال ملاءمة الأنظمة الأساسية للتعاونيات والاتحادات المذكورة إلى غاية 31 دجنبر 2019.

وأشارت إلى أن الوزارة ومكتب تنمية التعاون قد واكبا تنزيل القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، من خلال تنظيم لقاءات جهوية للتعريف بمقتضياته الجديدة، مشددة على مواصلة الوزارة عملها في هذا الشأن، في إطار ورشات عمل لفائدة التعاونيات والجمعيات وحاملي المشاريع في باقي المناطق التي لم تشملها هذه اللقاءات.

ويهدف مشروع القانون رقم 74.16 إلى تمكين حوالي 12 ألف تعاونية تزاول أنشطتها في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، من الخضوع لأحكام القانون رقم 12-112، وذلك بمنح التعاونيات واتحاداتها، المؤسسة قبل دخوله حيز التنفيذ، المدة الكافية قصد ملاءمة أنظمتها الأساسية مع المقتضيات الجديدة لهذا القانون.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أوضح كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أن المشروع يندرج في إطار تعزيز الآليات لمعالجة إشكالية السلامة الطرقية التي تعتبر أحد أهم التحديات المطروحة على كل الفاعلين المعنيين، وذلك لما تخلفه من خسائر مادية وبشرية، مضيفا أن حوادث السير بالمغرب تصيب بنسبة كبيرة الفئات العمرية الشابة والنشيطة أقل من 45 سنة، وهو ما يحرم الاقتصاد الوطني من طاقاته الانتاجية التي هو بأمس الحاجة إليها، إلى جانب المآسي الاجتماعية التي تخلفها من أيتام وأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، والخسائر الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي تقدر بحوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ولاحظ أنه بالرغم من كون المغرب من البلدان الرائدة التي اعتمدت استراتيجية مندمجة للسلامة الطرقية قبل 10 سنوات، إلا أن مؤشرات حوادث السير لم ترق بعد إلى تلك المسجلة في الدول المتقدمة في هذا المجال، مبرزا أن المعطيات المتوفرة والدراسات المقارناتية تبرز أن هامش التدخل لازال كبيرا للحفاظ على مزيد من الأرواح والحيلولة دون مزيد من الإصابات الناتجة عن هذه الآفة، إذا ما تم تفادي الإكراهات المطروحة على المستوى التنظيمي والتدبيري والمؤسساتي لهذا القطاع.

وأجمل بوليف الإكراهات المرتبطة بتدبير السلامة الطرقية، بالخصوص، في تدخل عدد كبير من الفاعلين في تدبير هذا الملف، وغموض في تحديد المسؤوليات، وتشتت المجهودات والإمكانيات المتاحة لهذا المجال، ووجود اختلالات تنظيمية ومؤسساتية تحول دون تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، ومحدودية فاعلية اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.

وأشار إلى أن المبادئ العامة لإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تتمثل،أساسا، في الرفع من مستوى أداء المؤسسات الحكومية المشتغلة بمجال السلامة الطرقية، والإستجابة لتوصية الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، والإنسجام مع توصيات عشرية العمل للأمم المتحدة في مجال السلامة الطرقية، وتمكين الوكالة من التوفر على جميع الموارد والوسائل الضرورية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وتسيير ومراقبة وتدبير السلامة الطرقية وفق معايير الحكامة الجيدة مع تجميع الاختصاصات المرتبطة بهذا المجال