تظاهر المئات الأحد في تونس للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء وإعفاء رئيس البلاد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ نحو سنة، 57 قاضيا من مهامهم.

ودعت الى التظاهرة “جبهة الخلاص الوطني” التي تضم أحزابا معارضة بما فيها حركة النهضة، من أجل “الانتصار لقيم الحرية والدفاع عن المكتسبات الديموقراطية”.

وردد المحتجون شعارات بينها “دستور حرية كرامة وطنية”، و”الشعب يريد استقلال القضاء”، و”ارفع يدك على القضاء”، و”دستورك لا يلزمنا”، ورفعوا نسخا من دستور 2014 الذي وضع بعد “الثورة” التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

وانطلق منذ أسبوعين حوار وطني في البلاد لإعداد مشروع تعديل الدستور، ومن المرتقب ان يتسلم الرئيس قيس سعيّد المشروع الاثنين، على أن يعرضه بعد حوالى شهر على استفتاء شعبي.

وأُقصيت الأحزاب المعارضة من المشاركة في الحوار، كما رفض “الاتحاد العام التونسي للشغل” (المركزية النقابية) المشاركة.

وقال القيادي في حركة النهضة علي لعريض لوكالة فرانس برس “هذا التحايل تحت عنوان استفتاء ودستور وانتخابات لا معنى له ولا يقدم بنا”.

وتابع “الاحتجاج على استبعاد السلطة القضائية وضد مسار الانقلاب على الدستور والشارع لن يتوقف وسنستعمل كل الوسائل المشروعة”.

ومطلع  يونيو الحالي، عزّز الرئيس التونسي من صلاحياته بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه 57 قاضيا ووجه لهم تهما تتعلق ب”التستر على قضايا إرهابية” و”الفساد” و”التحرش الجنسي” و”الموالاة لأحزاب سياسية”.

إثر ذلك، نفذ القضاة إضرابا عاما في كل محاكم البلاد لا يزال متواصلا وتم تمديده أسبوعا ثالثا.

وأعلن الرئيس التونسي في 25 تمّوز/يوليو الماضي احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأقرّ سعيّد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبيا في 25  يوليوز المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس “انقلابا على الدستور والثورة”، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من “انحراف سلطوي” في تونس التي سلكت طريق الديموقراطية بعد سقوط بن علي.