قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن “قرار استئناف نشاط مصفاة تكرير البترول سامير، لا يوجد بيد الحكومة”، مشددة على أن “مصير المصفاة سيحدده  القضاء”.

وأوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول الحاجة إلى بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط، مع ضرورة تسوية وضعية “سامير”، أن عودة الحياة إلى مصفاة “سامير” رهينة بالإجراء ات التي سيعلن عنها القضاء.

وكشفت بنعلي، أن الحكومة تعمل على التفكير في الحلول الممكنة، وتفعيل ما تراه مناسبا، أخذا بعين الاعتبار مصالح عمال ومستخدمي المصفاة، ومصالح الدولة، والمؤسسات الدائنة، ومصالح ساكنة المحمدية، بالإضافة إلى مصالح شركات مرتبط نشاطها بمصفاة تكرير النفط “سامير”.

كما عرضت الوزيرة، الشروط التنظيمية والقانونية والمؤسساتية التي يجب أن تتوفر في أي مشروع بديل للمصفاة، مشيرة إلى أن إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط، يتوقف على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، والذي يلزم المستثمر بالوفاء بالتزامات تخزين النفط الخام القانونية بما يعادل شهرا واحدا من مبيعات المنتجات المكررة في السوق المحلية، بالإضافة لاستيفاء المواد المكررة الموجهة للسوق الوطني للمميزات القانونية الجاري بها العمل للمواد البترولية الكبرى.

وأضافت بنعلي، أن إنشاء مصفاة جديدة، سيستوجب دراسة حول جدوى ونجاعة التوفر على منشأة جديدة لتكرير النفط الخام بالمغرب”، وتأثيره على المنظومة الطاقية الوطنية، وذلك من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مع تجسيد أفضل الخيارات في إطار السياسة الطاقية الوطنية.