عبرت هيئة التضامن مع سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، عن استنكارها لإدانة المدون ياسر عبادي، في ملف إهانة هيئة منظمة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.

واستنكرت الهيئة، في بلاغ لها، الحكم القضائي الاستئنافي القاضي بالحبس غير النافذ لمدة 6 أشهر في حق الناشط والمدوّن ياسر عبادي على خلفية نشره لتدوينة على حسابه بموقع فيسبوك انتقد فيها بعض الممارسات السلطوية لأجهزة الأمن أثناء فترة الحجر الصحي، معتبرة الحكم انتهاك صارخ لحقوقه الاساسية التي يضمنها الدستور وعلى رأسها حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة.

واعتبرت الهيئة الحقوقية، أن محاكمة نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، طالتها خروقات قانونية ومسطرية عديدة، أبرزها متابعة عبادي بفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، الذي من المفترض أن يطبق في هذه النازلة، وفق ما ينص عليه القانون والدستور.

وأكدت على الطابع السياسي للمحاكمة غير العادلة التي تعرّض لها ياسر عبادي، وذلك بسبب “تدويناته المنتقدة للسلطة وكذلك لكونه نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان المعارضة”.

وجددت الهيئة، موقفها الرافض للاعتقال التعسفي الذي تعرّض له ياسر في الرابع من أبريل 2020، حيث أطلق سراحه بعد يومين من احتجازه رهن الحراسة النظرية، ومطالبتها للسلطات إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإسقاط كلّ التهم الموجهة ضد المدونين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأيدت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسلا، الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الابتدائية لذات المحكمة والقاضي بإدانة المدون ياسر عبادي ونجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان بـستة أشهر موقوفة التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم.

وتوبع عبادي، في حالة سراح، بتهمة “إهانة هيئة منظمة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”، على خلفية تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.