طالبت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب و كافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، من المجلس الوطني لحقوق لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بتحمل المسؤولية بالتدخل العاجل للتحقيق في تنقيل الصحافي سليمان الريسوني “بشكل تعسفي ودون سابق إعلامه أو إشعار عائلته من السجن المحلي بعكاشة إلى سجن عين برجة”.

وشجبت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، ما اعتبرته “خروقات السلطات والأجهزة المتورطة في تنقيل سليمان للقوانين المعمول بها في الباب دون سابق إخبار للمعتقل أو إشعار لأسرته”.

وقالت الهيئة، إن تنقيل سليمان “العقابي”، كان مصحوبا بممارسات تضرب عرض الحائط كل المبادئ العامة التي يكفلها الدستور المغربي والقوانين الوطنية، وكذا المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تم تجريده من كل يومياته ومشروعه الأدبي المتمثل في رواية وتمزيق كتبه، مع الزج به في جناح انفرادي دون اعتبار لوضعه الصحي المقلق، ولا إلى كونه معتقلا سياسيا يقضي عقوبة سالبة للحرية على خلفية تعبيره عن رأيه في قضايا مجتمعية بشكل سلمي وحضاري.

وأدان نشطاء الهيئة، الخروقات الممارسة خارج نطاق القانون، الحاطة بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، من قبيل الحق في الفكر والرأي والتعبير، مناشدين ” كل مكونات الحركة الحقوقية، وكذا المؤسسات المفترض فيها القيام بالرقابة القانونية على إجراء ات المؤسسات السجنية، للتدخل من أجل إنصاف سليمان وضمان عدم تكرار هاته الخروقات التعسفية في حقه”.

كما طالبت الهيئة، من المجلس الوطني لحقوق لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بتحمل المسؤولية بالتدخل العاجل للتحقيق في النازلة وإرجاع كل ما تم مصادرته من الصحافي سليمان الريسوني، والالتزام بإطلاع الرأي العام على نتائج تحركهما.

وأكدت هيئة مساندة الراضي والريسوني و منجب و كافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، عزمها خوض كل الأشكال النضالية، من أجل دعم الدفاع عن حقوق الصحفي سليمان الريسوني وكل معتقلي الرأي وضحايا الانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات.