عبر التنسيق النقابي لمفتشي التعليم، عن رفضه لما سماه ب”تفتيت هيئة التفتيش وتقزيم أدوارها”، محذرا من خطورة هذا المنحى “الذي لن يخدم إلا المستفيدين من التسيب والفساد”.

واعتبر التنسيق النقابي لمفتشي التعليم، ممثلا في الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تبخيس أدوار هيئة التفتيش والسعي لتفكيكها وإدخال الهشاشة الوظيفية إليها.. تهربا من ربط المسؤولية بالمحاسبة وضربا في العمق لكل إصلاح تربوي منشود يخدم المدرسة العمومية وتجويدها وحكامتها.

وشدد التنسيق النقابي، على ضرورة تقوية أدوار التفتيش عبر مدخل الاستقلالية الوظيفية للهيئة وانتسابها الإداري إلى المفتشية العامة.

وطالب مفتشو التعليم، بإعادة هيكلة المفتشية العامة وتنظيم المفتشيات الجهوية والإقليمية وربطها عضويا وإداريا بالمفتشية العام، باعتبار الإجراء مدخلا حقيقيا للاستقلالية الوظيفية الضرورية لنجاعة وفعالية عمليات التفتيش والمراقبة داخل المنظومة التربوية.

وأعلن التنسيق النقابي، تتسطيره لبرنامج ترافعي بدأ بإعداد تصور عام وموحد لملف التفتيش، تليه ندوة وطنية عن بعد ويستمر بعقد ندوة صحافية، مؤكدا استعداده خوض كافة الأشكال النضالية للترافع عن الملف والدفاع عن حقوق الهيئة بمختلف فئاتها.