جاء في بيان مشترك للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن “شخصيات نافذة وأغنياء من أرباب الزراعات التسويقية المبذرة للمياه والملوثة للتربة والمياه الجوفية ببلدة لهري، يواصلون في خرق سافر للقوانين، شفط مياه واد شبوكة لحد تضئيل صبيبه بل وتجفيفه أحيانا وخاصة ليلا”.

وأشارت الجمعيتان، إلى أن لجنة مختلطة من المصالح والسلطات وقفت على جملة الخروقات القانونية والإنسانية من مضخات ومنشآت غير قانونية وقتل للحيوانات المائية وتهديد للأمن الاقتصادي لصغار الفلاحين ومربي المواشي، ونفوق لأسماك و كائنات فريدة وغيرها من الخروقات التي ضمنت في محاضر “ظلت لحد الآن مجرد حبر على ورق لا يقوى على مواجهة جبروت النافذين”، حسب ذات المصدر.

وأدانت الجمعيتان، ما اعتبرتاه تعاطيا قمعيا مع الأشكال الإحتجاجية السلمية لساكنة الهري، قائلة إن بعض الأشكال الاحتجاجية شهدت بعضها تدخلا فجا وغير مسؤول من طرف رئيس دائرة احواز خنيفرة الذي بات يشكل مصدر تأجيج للاحتقان، حسبهما.

واستنكر الحقوقيون، “الصمت المريب للسلطات والمصالح المختصة أمام ما يقع بالوادي وتأخرها عن وقف الخروقات والتجاوزات التي عرفها واد اشبوكة بلهري عمالة خنيفرة”.  مطالبين، بالإسراع في حجز كل المضخات غير المرخصة وهدم المنشآت المشيدة على عالية الوادي خارج كل الضوابط القانونية المنظمة لجلب المياه.