طالب رئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بالتحقيق في وجود 2700 موظف شبح بجماعة الرباط، وفق ما كشفت عنه عمدة الرباط، أسماء غلالو .

وأوضح الغلوسي، أن الأرقام التي كشفت عنها غلالو، مهولة “لجيش من الموظفين يتقاضون أجورهم باستمرار دون أداء أي عمل، وهو ما يجعلهم موظفين فوق القانون”، مشيرا إلى أنه قد يكون بينهم من هو خارج المغرب أو يشتغل في مهن وحرف أخرى.

وشدد الغلوسي، على أن ما كشفت عنه غلالو، “فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط، لايجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى”، مشيرا إلى أنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد.

وأكد المتحدث، على ضرورة مطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة، وسلك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح، وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر على هؤلاء الأشباح، والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضدهم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراأت والجزاأت القانونية.

واعتبر الغلوسي، أن الموظفين الأشباح بجماعة الرباط ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح، والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم ويتقاضون رواتب سمينة، مسجلا أنها ظاهرة فريدة توجد بجميع الإدارات المغربية ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر، ويحدث هذا الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لكل المشاعر وسط ارتفاع غير مسبوق للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.

وسطر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن الأوراش الحقيقية، التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة ولن تكلفها ولو درهما واحدا، تكمن في مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة.

وكشفت عمدة الرباط، أسماء غلالو، أثناء مرورها في برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية، نهاية الأسبوع الماضي، أن جماعة الرباط تتوفر تقريبا على 3700 موظف، منهم 1000 موظف فقط يشتغلون فعليا، فيما 2700 موظفا آخرا يتقاضى أجرته دون أن يؤدي وظيفته، وهو ما يعني أنهم موظفون أشباح.