وجهت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول نزع ملكيات بدون تعويض بجماعة آيت باها.

وقالت النائبة البرلمانية للحزب الاشتراكي الموحد، إن”الحزب تلقى شكاية من عائلة حميدوش من جماعة آيت باها، تتعلق بمقرر خاص بنزع ملكية قطعة أرضية لإحداث طريق”.

وأوضحت منيب، إن وقائع القضية، تعود إلى سنة 2014، حيث قام المجلس الجماعي لآيت باها بإصدار مقرر يقضي بنزع ملكية المعنيين بمنطقة أكي البيرو الواقعة بدوار أدوز التابع لجماعة آيت باها، مشيرة إلى أن ” أعضاء عائلة المرحوم حميدوش، بادروا بالمطالبة باستغلال أرضهم، وتوجهوا برسائل لكل من رئيس الجماعة ووالي أكادير ووزير الداخلية ورئيس الحكومة، دون أن يتلقوا أية أجوبة عن مراسلاتهم، وعن المطالب التي تتضمنها”.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن “العائلة تطالب برفع اليد عن القطعة الأرضية موضوع نزع الملكية والسماح لها باستغلالها، نظرا لتضررها من جراء توقف استغلالها، وتأثير ذلك بشكل سلبي على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية”.

وأكدت منيب على أنه، “مر وقت طويل منذ صدور قرار نزع الملكية دون أن تباشر السلطات المعنية الإجراء ات العملية لتعويض أصحاب القطعة الأرضية كما يقتضي ذلك القانون، وبالتالي فالمعنيين عرضة لخسائر متواصلة من جراء عدم السماح لهم باستغلال أرضهم”.