بدأ قضاة في تونس إضرابا لأسبوع قابل للتمديد، احتجاجا على قرارات الرئيس، قيس سعيد، بإقالة عشرات القضاة ومنح نفسه صلاحية العزل.

وذكر وكالة فرانس بريس أن العمل بمعظم محاكم العاصمة بدا متوقفا.

ووصفت جمعية القضاة قرار العزل بـ”المذبحة”، محذرة من المساس باستقلالية السلطة القضائية.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر قرارا بحل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير الماضي. وقال “إن عليه (المجلس) أن يعتبر نفسه شيئا من الماضي” بعد أشهر من انتقادات لاذعة وجهها إلى القضاة.

كما قرر سعيد في الأسبوع الماضي عزل 57 قاضيا، بهدف “تطهير القضاء” و “الحفاظ على السلم الاجتماعي والدولة” متهما إياهم بـ”الفساد وحماية الإرهابيين”.

واتهمته الولايات المتحدة على إثر ذلك بتقويض المؤسسات الديمقراطية في بلده.

يذكر أن سعيد أقال الصيف الماضي الحكومة وجمد عمل البرلمان المنتخب بموجب اجراءات استثنائية وأكمل ذلك بتنحية دستور 2014 وإصداره تشريعات بمراسيم رئاسية، قبل حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعيين هيية انتخابات جديدة.

ويقول سعيد إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي وكلف لجنة مؤخرا بإعداد الدستور الجديد ، من أجل تأسيس ما يصفها هو بأنها “الجمهورية الجديدة” فيما يتهمه خصومه بالانقلاب، وبتكريس حكم الرجل الواحد.