استنكرت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، ما اعتبرته تبخيسا لعمل هيئة التفتيش، مطالبة بإعادة هيكلة المفتشية العامة للوزارة.

وعبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضه تقزيم أدوار المفتش التربوي، ومنح صلاحيات لجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ لتقييم أداء المدرسين والمؤسسات، معتبرا هذه الإجراءات، وأخرى تم تسريبها من لجان إعداد النظام الأساسي، تعكس تخوفا من الكشف عن اختلالات المنظومة واختلالات التدبير الإداري والمالي والتربوي، والتهرب من ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واعتبرت النقابة، أن فكرة منح الجمعيات دورا في تقييم أداء المدرسين والمؤسسات، مستوحاة من فكرة قياس رضا الزبون في عالم السلع والمقاولة، وتنم عن جهل حقيقي بالشأن التربوي والبيداغوجي، وواقع المجتمع الملموس وتعقيداته السوسيوتقافية.

وأكد المفتشون، أن منح الجمعيات دورا في تقييم أداء المدرسين والمدارس، تعبير عن “نزعة انتقائية تعمل على إسقاط تجارب منظومات أخرى على تجربتنا المغربية، ببتر تلك التجارب عن سياقها وشروطها وعناصرها داخل منظومتها الأصلية”.

واتهمت النقابة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتقزيم أدوار التفتيش التربوي، عن طريق مشروع النظام الأساسي، قائلة إن القرار “ما هو إلا استمرار لمسلسل مدروس بعناية غايته التهرب من ربط المسؤولية بالمحاسبة، بدأ بتفكيك وتهميش بنيات التفتيش مركزيا وجهويا ومحليا، وأنتج مفتشية عامة عاجزة عن أداء أدوارها الرقابية والتوجيهية ومنفصلة عمن يفترض أنهم فاعلوها الميدانيون على طول تراب المملكة”.

وأضافت أن تقييم عمل المدرسين وباقي الأطر التربوية من طرف المفتش التخصصي أو مفتش المجال “أمر لا غنى عنه باعتباره تقييما مهنيا متخصصا ومتجردا من أية خلفيات غير مهنية أو تربوية، ويعد ضمانة أكيدة لتكافؤ الفرص ولتشجيع الكفاءة والتميز في صفوف الشغيلة التعليمية”.

وانتقدت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، تبخيس وتحقير أدوار المفتش وهيئة التفتيش، مشددة على أن الإجراء مجانب للعلم ولخلاصات الدراسات والأبحاث التربوية والأكاديمية، ويناقض التجارب العملية والميدانية التي تؤكد جميعها الأثر الإيجابي الملموس لتدخلات أطر المراقبة والتفتيش.