قالت نقابة مفتشي التعليم بسيدي بنور إن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات في “وضع المتفرج على التسيب وخرق القانون وزرع الفتنة الذي تنهجه بعض المديريات تسبب في استمرار تدني المنظومة التربوية جهويا، وسيتسبب في المزيد من التشنج والتوتر بين جهاز التفتيش والمديريات الإقليمية”.

وطالب بيان للهيئة، وصل موقع “لكم”، نظير منه، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بـ”العمل على تفعيل وتنفيذ ما اتفقت عليه مع المكتب الجهوي، مستنكرين “سياسة التسويف المستمرة التي تنهجها المديرية في التعامل مع الملف المطلبي لهيئة التفتيش، واستمرارها في نقض وعودها، بشكل أفقد الثقة فيها وفي قراراتها، إلى جانب الامتعاض من الكيفية التي دبرت بها عمليات تنزيل وأجرأة مشروع أوراش الخاص بمؤطري الدعم التربوي؛ انتقاء، وتأطيرا، وتكوينا”.

وتساءل بيان مفتشي التعليم عن “مشاريع الإصلاح التي لا تعلم عنها الهيئة أي شيء، ولا ترى لها أي أثر في الساحة التعليمية، وسط رفض قرار المديرية القاضي بحرمان المفتشين من حقهم في الحصول على إثباتات تسليم الوثائق لمختلف مصالح المديرية، بمنعهم من وضعها بمكتب الضبط”.

وفي رد فعلهم حول ما أثير، دعا البيان النقابي المفتشات والمفتشين إلى “عدم التعامل مع طلبات اجتياز اختبارات التأهيل المهني الخاص بأطر الأكاديمية، المتوصل بها بعد 05 يونيو 2022، مع تحميل المديرية مسؤولية كل كارثة قد تقع بسبب عدم العناية بسيارة المصلحة، وتذكرها بمأساة السنة الماضية التي تسببت في إعاقة مفتش لازال يعاني إلى الآن”.

ورفضت النقابة، وفق بيانها، “مواكبة مؤطري الدعم التربوي المشتغلين في إطار برنامج أوراش، لعدم الاختصاص، وضبابية العلاقة بين الهيئة والجمعيات المشرفة على هؤلاء المؤطَرين، مع دعوة المديرية إلى “التعجيل بالاستجابة لملف الهيئة المطلبي، وتحميلها كامل المسؤولية عما قد ينجم عن سياساتها وتدابيرها ونهجها في التعامل مع الهية؛ خاصة اننا مقبلون على محطات إشهادية مهمة (امتحانات/تصحيح/مداولات..) تتطلب انخراط الهيئة، وهو ما يصعب تحققه بالشكل المطلوب في غياب تسوية الملفات العالقة”.