طالبت النقابة الوطنية للعدل، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بفتح تحقيق في نتائج التعيين في مناصب المسؤولية بالمفتشية العامة وأهلية شغلهم لممارسة مهام التفتيش.

وقال النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت “لكم” بنسخة منه، إنها قررت مراسلة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة بشأن ما سمته ب”الفضيحة الإدارية، بعد هدر 3500 منصب مالي عن المدة المتراوحة بين 2010 و 2018 كما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات الاخير”.

وشددت النقابة، على ضرورة ترتيب الآثار القانونية في حق المتسببين في هذه “الفضيحة الادارية”، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر ما زالوا في موقع القرار بالوزارة، ما يهدد بالالتفاف على تقرير المجلس الاعلى للحسابات والافلات من العقاب ومصداقية مؤسسات الحكامة.

كما طالبت النقابة الوطنية للعدل، تعليل أسباب التأخير في صرف تعويضات الديمومة لموظفي العدل، مستغربة من استبلاد الموظفين واحتقار ذكاءهم بإعادة اجترار دورية عدد 12 د ي بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بدورية جديدة عدد 17 س 2/4 بتاريخ 24 ماي 2022 لتبرير العجز في تسيير مديرية تنحصر مجمل مهامها في صرف التعويضات.

وفي سياق آخر، دعت النقابة وهبي، إلى التعجيل بعقد اتفاق اطار حول تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وبالإسراع ببرمجة مشروع التنظيم الهيكلي للوزارة والمصادقة عليه، ضمانا للسير العادي لقطاع العدل.

وجدد النقابة، تأكيدها على ضرورة “إحداث المدرسة الوطنية لهيئة كتابة الضبط مستقلة اداريا وماليا ولا تربطها اية صلة بفضاء تكوين باقي المهن القضائية الحرة”.