طالبت النيابة العامة في موريتانيا، الجمعة، بإحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومتهمين آخرين من أركان حكمه، إلى المحكمة في ملف “فساد العشرية”.

وقالت النيابة، في بيان، إن “قطب النيابة العامة لمكافحة الفساد تقدم بطلبات نهائية بإحالة جميع المتهمين المتابعين في ملف فساد العشرية، إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم، طبقا للقوانين المعمول بها”.

وأضافت أن هذا الطلب جاء بعد “الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف”.

ويتهم في ملف “فساد العشرية” (10 سنوات فترة حكم الرئيس السابق) ولد عبد العزيز، و12 من أركان حكمه، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال.

وفي مارس 2021، وجهت النيابة العامة إلى المشمولين في الملف، تهما بينها “غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية”، وهو ما ينفي المتهمون صحته.

ويتابع الموريتانيون “فساد العشرية” بكثير من الترقب لما ستفضي إليه المحاكمة في أشهر ملفات الفساد في البلد وأكثرها تعقيدا.