دعت شبكة “تقاطع” لحقوق الشغيلة، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التي ستنظمها الجبهة الاجتماعية يوم 29 ماي الجاري بالدار البيضاء، للتنديد بالغلاء والقمع والتطبيع.

وعبرت شبكة “تقاطع” لحقوق الشغيلة، عن إدانتها لما اعتبرته هجوما ممنهجا على القدرة الشرائية للشغيلة، مشيرة إلى أن الغلاء الفاحش للمواد والخدمات الأساسية، ليس قدرا بل هو ناتج أساسا عن اختيارات اقتصادية وسياسية تنهجها الدولة المغربية واللوبيات الاحتكارية.

وسجلت الشبكة الحقوقية، تزايد الاحتجاجات على موجة الغلاء المتصاعد التي مست أغلب المواد والخدمات الأساسية من مواد غذائية وأدوية وماء وكهرباء ومحروقات… في ظل ما اعتبرته “تراجعا للدخل واستفحالا للبطالة والتسريحات الجماعية والفردية”.

كما أدانت الشبكة، السياسات العمومية التي تطبقها الحكومات المتعاقبة، “بإيعاز من المؤسسات الامبريالية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية)، والتي أدت إلى ضرب مجموعة من المكتسبات الشعبية وضمنها آلية دعم الأسعار عبر صندوق المقاصة”.

وطالبت شبكة “تقاطع”، الحكومة بسن سياسة اجتماعية لمحاربة البطالة وحماية استقرار العمل وتحسين الأجور عبر إقرار السلم المتحرك للأجور والأسعار والرفع من الحد الأدنى للأجور والإسراع بتوحيده في القطاع الخاص والعام ووضع حد للفوارق الخيالية في الأجور.

وجددت الشبكة، مطالبتها بإطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية والصحفيين والحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وكل المعتقلين السياسيين، وإلغاء المتابعات الجارية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وضحايا الفصل 288من القانون الجنائي وباقي المتابعين بسبب آراءهم وأشطتهم النضالية.

ودعت الجبهة الاجتماعية، إلى تنظيم مسيرة احتجاجية نهاية الأسبوع القادم بالدار البيضاء، احتجاجا على “الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات؛ بينما يزيد الأثرياء من تكديس الثروات عن طريق الاستغلال المكثف للطبقة العاملة والنهب والاحتكار والريع والتبعية”.

وتأتي هذه الدعوة، حسب بلاغ للجبهة، “في ظل مستجدات الأوضاع بالمغرب والمتسمة باستمرار نفس المؤشرات حيث تكتوي أوسع الجماهير الشعبية بلهيب الاسعار، خاصة أسعار المحروقات والعديد من المواد الغذائية الأساسية”.