طالبت القبائل المتضررة من المراسيم المتعلقة بتاريخ افتتاح عملية التحديد لمجموعة من العقارات، بمنطقة محاميد الغزلان، بالإلغاء الفوري للمراسيم (2.22.152، 2.22.153، 2.22.154، 2.22.155؛ 2.22.156؛ 2.22.157) تمنح فرصة استيلاء سكان أحد المكونات القبيلة على هذه الأراضي، دون موجب حق أو أي سند قانوني.

وعبرت الجماعات المتضررة من المراسيم 2.22.152، 2.22.153، 2.22.154، 2.22.155؛ 2.22.156؛ 2.22.157) الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 7077 بتاريخ 18مارس 2022 المتعلقة بتاريخ افتتاح عملية التحديد لمجموعة من العقارات (واد لحصان أوربور، المزوارية، لكطيفة، تلحاتين، زعير،العراضة،لقرينيفة قطعة 1 و2، عن تشبثها المبدئي والواضح بكل آليات الحوار الهادف لإيجاد تسوية للعقارات المتداخلة، وتصفية كل وعاء عقاري على حدى بعد إلغاء المراسيم، داعية كل  المنظمات والهيئات الحقوقية والإعلامية للتضامن معها وتغطية ملفها, مشيرة إلى أن المراسيم والقرارات الصادرة، أهملت كل طلبات التحديد الإداري للعقارات التابعة لهذه الجماعات السلالية والمقدمة وفقا للقوانين.

وسطرت القبائل المتضررة، برنامجا احتجاجيا افتتحته يوم أمس بوقفة احتجاجية أمام قيادة امحاميد الغزلان، ستتلوها وقفة احتجاجية ثانية يوم 30 ماي الجاري أمام نفس القيادة ، وندوة صحفية بالرباط شهر يونيو القادم مع وقفة احتجاجية أمام مديرية الشؤون القروية بالرباط، ومسيرة تنظمها النساء السلاليات من امحاميد الغزلان في اتجاه عمالة زاكورة مشيا على الأقدام.

وحملت القبائل، السلطات المعنية المسؤولية المباشرة ة فيما ستؤول إليه الأوضاع من أي احتقان في حالة تمادي المسؤولين في صد الأبواب لحل ملفهم بطريقة عادلة، ومنصفة للجميع.

وفي سياق متصل، عبرت القبائل المتضررة من المراسيم (2.22.152، 2.22.153، 2.22.154، 2.22.155؛ 2.22.156؛ 2.22.157)، عن إدانتها المتابعة القضائية “الكيدية” في حق الناشطين، موحى بن عبو، والعباس السباعي، مشيرة إلى أن سبب هذه المتابعة يتعلق بـ “فضحهم الفساد المستشري في عمالة زاكورة”.

وطالبت القبائل الجهاز القضائي من نيابة عامة، ومحكمة، بإسقاط هذه المتابعات “الصورية” للناشطين، والذين أعلنا دخولها في اضراب عن الطعام عقد اعتقالهما ومتابعتها.

كما أعلن سلاليو محاميد الغزلان، وقفة احتجاجية تزامنا مع محاكمة الناشطين موحى بن عبو والعباس السباعي.

وتستنكر القبائل المتضررة من المراسيم المتعلقة بتاريخ افتتاح عملية التحديد لمجموعة من العقارات، بمنطقة محاميد الغزلان، محاولة الاستيلاء على حوالي 267824 هكتار من الأراضي التابعة لجماعاتهم السلالية، قائلة إن المساحة تمثل تراب الجماعة الترابية المحاميد الغزلان كاملا، باستثناء واحة النخيل (2200 هكتار)، معتبرة أن القرار “يسير في طريق إشعال حرب أهلية بين المكونات القبلية لمحاميد الغزلان”.