دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التي ستنظمها الجبهة الاجتماعية بتاريخ 29 ماي الجاري، بالدار البيضاء للتنديد بالغلاء والقمع والتطبيع.

وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان لها، إن “استمرار الفساد والرشوة والريع وسيادة الإفلات من العقاب من الأسباب الرئيسية المساهمة في الفقر والتفاوت الاجتماعي والمجالي، كما أن عدم شفافية مناخ المال والأعمال وتضارب المصالح وضبابية قواعد السوق وسيادة الاحتكار وضعف هيئات الحكامة وضمنها مجلس المنافسة.. ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وسط غموض في تدبير هذا القطاع الحيوي والذي يدر أرباحا طائلة على الشركات المعنية”.

وأوضحت الجمعية، أن الوضع يزداد تعقيدا مع وجود التباس في دور صندوق المقاصة في تلك الأرباح وعدم تحمل الحكومة للمسؤولية القانونية والسياسية في تنوير الرأي العام وتوضيح كل الظروف والملابسات المرتبطة بتدبير الصندوق.

وأضاف حماة المال العام، أن تأزم أوضاع سوق المحروقات، يتزامن مع وصول مصفاة لاسامير إلى وضع الإفلاس وهدر أموال عمومية ضخمة دون إجراء تقييم وافتحاص موضوعي وشفاف لتدبيرها وإطلاع الرأي العام على الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة وطرح بدائل جدية لتجاوز هذه الوضعية وتحقيق الأمن والسيادة الطاقية.

ودعت الجبهة الاجتماعية، إلى تنظيم مسيرة احتجاجية نهاية الأسبوع القادم بالدار البيضاء، احتجاجا على “الغلاء الفاحش للمواد الغذائية الأساسية والمحروقات؛ بينما يزيد الأثرياء من تكديس الثروات عن طريق الاستغلال المكثف للطبقة العاملة والنهب والاحتكار والريع والتبعية”.

وتأتي هذه الدعوة، حسب بلاغ للجبهة، “في ظل مستجدات الأوضاع بالمغرب والمتسمة باستمرار نفس المؤشرات حيث تكتوي أوسع الجماهير الشعبية بلهيب الاسعار، خاصة أسعار المحروقات والعديد من المواد الغذائية الأساسية”.