طالب قضاة المغرب، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، باتخاذ خطوات إجرائية عاجلة لصرف التعويضات المستحقة للقضاة عن الديمومة ومهام التسيير الإداري بمختلف أنواعه، وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة.

وقال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في رسالة موجهة لوهبي، توصلت “لكم” بنسخة منها، إن ” ما تضمنه القانون رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2017، ينص على منح تعويضات للقضاة بمناسبة قيامهم بأعباء إضافية على عملهم الأصلي، مثل الديمومة، والانتداب، ومهام المسؤولية القضائية، والتكوين المستمر والتخصصي، والقيام بعمل خارج مقر العمل، ومهام التسيير الإداري بالنسبة للقضاة نواب رؤساء المحاكم الابتدائية وغيرها من المهام”.

واعتبر قضاة المغرب، أن “المراسيم التطبيقية لهذا القانون تم التلكؤ في تنفيذها بشكل غير مبرر يضاف إلى ذلك تأخر صدور هذه المراسيم إلى غاية مارس 2019″، موضحين أن “التعويضات عن بعض المهام ظلت معلقة بدون أدنى مسوغ معقول بالرغم من مرور ثلاث سنوات على تقريرها، لاسيما الديمومة، وكذا مهام التسيير الإداري بالنسبة للقضاة نواب رؤساء المحاكم الابتدائية، والمستشارين نواب الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف وغيرهم”.

وشدد القضاة، على ضرورة اتخاذ خطوات إجرائية عاجلة مع المصالح المعنية لضمان تنفيذ ما تبقى من المرسوم ذي الصلة في أقرب وقت ممكن، وصرف التعويضات المستحقة للقضاة.

ودعا نادي قضاة المغرب، إلى إنصاف هذه الفئة من القضاة، مشيرا إلى أنها تقوم بأعمال إضافية منذ سنوات طويلة دون الحصول على أي تعويض، خلافا لما هو عليه الأمر في قطاعات أخرى.