أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، النظر في قضية الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة، محمد الفراع، المتابع من أجل شبهة تبديد أموال عمومية، إلى 17 يوليوز القادم.

وقررت استئنافية مراكش، تأجيل الجلسة لشهرين إضافيين، من أجل استدعاء الفراع للحضور أمام القاضي المكلف، والذي تغيب عن الجلسة رفقة الطرف المشتكي.

ويتابع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة خلال الفترة الإنتدابية 2009/20015، على خلفية شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية شابت التدبير العمومي ببلدية الصويرة وخاصة مايتعلق بالصفقات العمومية وضمنها صفقة للدراسات التقنية بما يفوق ستة ملايين درهم.