عبر تقنيو المغرب، عن “امتعاضهم وخيبة أملهم” من نتائج الحوار الاجتماعي الأخير.

واستنكرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بيان حول الحوار الاجتماعي، تغييب مطالب فئة التقنيين، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر بفراغ الصبر ترافعا نقابيا قوياتدافع فيه النقابات الأكثر تمثيلية على حقوق التقنيين، وتنتزع مكتسبات جديدة ونتائج تراعي ظروف العيش الحالية والتي تحولت فيها فئات واسعة من الطبقة العاملة إلى طبقات مفقرة بسبب الغلاء…

وأدانت الهيئة، غياب أية إشارة لفئة التقنيين لا من قريب ولا من بعيد، معتبرة أن فئتهم “باتت الفئة الأكثر استهدافا من حيث عزم الحكومة على ضرب مكتسباتها وتبخيس مهام التقنيين، الذين أصبحوا في أدنى سلاليم الأجور وتم إقصاءهم من أي استفادة محتملة”.

كما سجل التقنيون، تنامي العداء تجاه فئة التقنيين من خلال تهديدات عدد من المسؤولين بقمع الاحتجاجات السلمية من خلال سن الاقتطاعات والعقوبات، واستغلال السلطات جائحة كورونا لتمرير قرارات مجحفة تجهز على ما تبقى من حقوق وحريات مما أدى إلى تنامي الغضب والغليان الشعبي ضد السياسات العمومية اللاشعبية.

وأعلن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية يوم فاتح يونيو القادم، أمام مقر البرلمان وأخرى أمام مقر وزارة المالية، احتجاجا على “التنكر الحكومي” لمطالب التقنيين، وخوض اضرابات وطنية خلال شهري ماي ويونيو القادم.

وجددت الهيئة، مطالبتها للحكومة بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.

كما يطالب التقنيون، بإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجتين الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية اسوة بفئات أخرى، وحذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.

وأكد التقنيون على ضرورة “تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه…) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، مع التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد”.