أعلن الاتحاد العام لدكاترة المغرب عن خوض إضراب وطني جديد في 18 ماي الجاري، احتجاجا على تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية، في مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير.

وقال الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن تغييب ملفهم عن مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، تملصا واضحا لحكومة أخنوش، في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة.

وندد  الاتحاد بتعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع ملف الدكاترة الموظفين، بسن سياسة صم الآذان، التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهها الاتحاد، للوزير عبد اللطيف الميراوي.

وأكد الدكاترة الموظفون، على أن تجاهل مراسلاتهم، تقصير في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، وتهربا من الاتفاقات المبرمة سابقا، ما لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد.

وحمل الاتحاد العام لدكاترة المغرب حكومة أخنوش مسؤولية تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، مطالبين إياها بتسريع تسوية وضعيتهم بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بدمجهم في النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بسن مرسوم استثنائي من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش.